Printed page ١/ ٤٦٨
الشرط الثالث
هل يشترط تقدم الإيجاب على القبول؟
[م - ٧٠] هذه المسألة لا تأتي على مذهب الحنفية؛ لأن الإيجاب عندهم ما صدر أولًا سواء كان من البائع أو المشتري، والقبول ما صدر ثانيًا من أحدهما، وإنما هذه المسألة مفروضة على مذهب الجمهور القائلين بأن الإيجاب ما صدر من البائع، والقبول: ما صدر من المشتري، فإذا تقدم القبول على الإيجاب، وكان مجردًا من الاستفهام (١) ، فهل ينعقد البيع عندهم؟
فقيل: ينعقد البيع مطلقًا، وهذا مذهب المالكية (٢) ،
والشافعية (٣) ، وقول في مذهب الحنابلة (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) إنما اشترطنا أن يكون مجردًا عن الاستفهام لأن الصيغة إذا كانت مقرونة بالاستفهام ولو لم يتقدم القبول لم ينعقد البيع على قول الجمهور، قال ابن قدامة في الكافي (٢/ ٣): «وإن أتى بلفظ الاستفهام، فقال: أبعتني ثوبك، فقال: بعتك، لم يصح متقدمًا ولا متأخرًا - يعني تقدم القبول أو تأخر- لأنه ليس بقبول ولا استدعاء».↩︎
(٢) في باب البيع لم يفرق المالكية بين تقدم القبول على الإيجاب أو العكس، انظر منح الجليل (٤/ ٤٣٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣)، الخرشي (٥/ ٦).↩︎
(٣) السراج الوهاج (ص: ١٧٣)، حواشي الشرواني (٤/ ٢٢٠)، مغني المحتاج (٢/ ٤)، تحفة المحتاج (٤/ ٢٢٠). ↩︎
(٤) المبدع (٤/ ٥)، الفروع (٤/ ٤)، الكافي (٢/ ٣). وقد فرق الحنابلة بين عقد النكاح وعقد البيع، ففي النكاح يمنعون من تقدم القبول على الإيجاب مطلقًا، بخلاف البيع، وسبب التفريق عندهم: أن الاحتياط في باب النكاح أشد من الاحتياط في باب البيع، ولذلك يجوز البيع بالمعاطاة من الجانبين، ولا يجوز مثل ذلك في النكاح، وفي النكاح عندهم يتعين بألفاظ مخصوصة، بخلاف البيع فإنه يصح بأي لفظ كان مما يؤدي المعنى، ويعبر عن الإرادة، وعللوا كذلك بأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه بخلاف البيع. ↩︎