المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الراجح من الخلاف:

الراجح أن إسلام العاقد في الإجارة ليس بشرط، فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي، والحربي والمستأمن، والله أعلم.

* * *