المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني في استئجار دار للصلاة

[م-٨٦٠] اختلف الفقهاء في استئجار مكان للصلاة فيه.

فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور (٢).

دليل الحنفية على المنع:

الدليل الأول

استدل السرخسي على المنع بالقياس، فرأى أن استئجار المسجد من المسلم للصلاة فيه كاستئجار مسلم يصلي له.

ويناقش بأن هناك فرقًا بين المسألتين:

فالصلاة عن الشخص هو عبادة متعلقة بفعل المكلف، فلا تدخله النيابة بخلاف استئجار دار للصلاة فيها، فالمكان ليس عبادة مقصودة لذاتها، فالقياس الصحيح أن يقال: إذا جاز استئجار الرجل لبناء مسجد يصلى فيه جاز تأجير هذا البناء للصلاة فيه، حيث لا فرق.

الدليل الثاني:

علل السرخسي المنع أيضًا بأنه استئجار على الطاعة، وهذا لا يجوز.