Skip to content

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة القول الثاني

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٩٩

المبحث الأول

في استجار الكلب لصيد أو حراسة

قال الزركشي: ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه (١).

قال المرداوي: ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة (٢).

وقال العمراني: كل منفعة لا تضمن بالغصب لا يصح الاستئجار عليها (٣).

[م-٨٤٦] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.

القول الأول:

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة (٤).

القول الثاني:

يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم (٥).