Printed page ٧/ ٣٦٦
القول الثاني:
البيع ينعقد صحيحًا غير لازم، فللمكرَّه الخيار بين إمضائه وبين فسخه، وهذا مذهب المالكية (١)، واختيار زفر من الحنفية (٢).
القول الثالث:
لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
وقد ذكرنا أدلتهم في أحكام العاقدين فأغنى عن إعادته هنا.
* * *