Skip to content

فقه أشراط الساعة الباب الرابع ضوابط التعامل مع نصوص الفتن وأشراط الساعة الضابط الخامس: حصر مصادر التلقي فيما هو حجة شرعية، وإهدار ما عداه

فقه أشراط الساعة

محمد إسماعيل المقدم

Printed page ٢٨٥

تنبيهان:

الأول. إذا صحَّ الحديث فينبغي التفريق بين قول المعصوم ﷺ، وبين اجتهاد العالم، أو الباحث في تفسيره، أو إسقاطه على الواقع؛ فقد يخطئ العالم في تحديد وقت حدوث شيء من الأشراط، أو يخطئ في ترتيبه الأحداث، أو يخطئ في فهم الحديث وتفسيره.

الثاني: قد ترد بعض الآثار الصحيحةِ أسانيدُها إلى أحد الصحابة أو التابعين، مع أنها تعارض القرآن الكريم وتناقضه، فينبغي أن يُعلم أنها دخلت عليهم مِن قِبل مُسلِمةِ أهل الكتاب الذين كانوا يحدِّثون بالإسرائيليات.