فقه البخاري في تراجمه.

• الباب إذا كان بلا ترجمة فهو كالفصل من الذي قبله.

• يَذْهَبُ الْبُخَارِيَّ إِلَى جَوَازِ تَقْطِيعِ الْحَدِيثِ، إِذَا كَانَ مَا يَفْصِلُهُ مِنْهُ لايتعلق بِمَا قَبْلَهُ وَلَا بِمَا بَعْدَهُ تَعَلُّقًا يُفْضِي إِلَى فَسَادِ الْمَعْنَى.

• لَا يُعِيدُ حَدِيثًا إِلَّا لِفَائِدَةٍ إِسْنَادِيَّةٍ أَوْ مَتْنِيَّةٍ.

• استدرك جمَاعَة على البُخَارِيّ وَمُسلم أَحَادِيث أخلا فِيهَا بشرطهما، وَنزلت عَنْ دَرَجَة مَا التزماه.

• انتقد الدارقطني وغيره إيراد بعض الأحاديث في الصحيح، وعدة ذلك في البخاري (١١٠) أحاديث .. والأحاديث الَّتِي انتقدت عَلَيْهِمَا تَنْقَسِم أقساما:

(الأول): مِنْهَا مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْص من رجال الْإِسْنَاد.

(الثَّانِي): مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بتغيير رجال بعض الْإِسْنَاد.

(الثَّالِث): مَا تفرد بعض الروَاة بِزِيَادَة فِيهِ دون من هُوَ أَكثر عددا أَوْ أضبط مِمَّنْ لم يذكرهَا.

(الرَّابِع): مَا تفرد بِهِ بعض الروَاة مِمَّنْ ضعف من الروَاة وَلَيْسَ فِي هَذَا الصَّحِيح من هَذَا الْقَبِيل غير حديثين.

(الْخَامِس): مَا حكم فِيهِ بالوهم على بعض رِجَاله.

(السَّادِس): مَا اخْتلف فِيهِ بتغيير بعض أَلْفَاظ الْمَتْن.

• يَرَى البخاري جَوَازَ جَمْعِ الْحَدِيثَيْنِ إِذَا اتَّحَدَ سَنَدُهُمَا فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ، كَمَا يَرَى جَوَازَ تَفْرِيقِ الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَمَلَ عَلَى حُكْمَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ.