Printed page ٢/ ١٥٤
فأما التعبد به شرعًا: فالدليل عليه:
إجماع الصحابة ﵃ على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص.
فمن ذلك
حكمهم بإمامة أبي بكر ﵂ بالاجتهاد مع عدم النص، إذ لو كان ثم نص لنقل، ولتمسك به المنصوص عليه١.
وقياسهم العهد على العقد، إذ عهد أبو بكر إلى عمر ﵄ ولم يرد فيه نص، لكن قياسًا لتعيين الإمام على تعيين الأمة٢.