الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية

جواز إسقاط الأحكام

وخلاصة الأمر: فإن هؤلاء يستدلون على جواز إسقاط الأحكام أو تغيرها بما يلي:

١- بالنسخ الواقع في الشريعة الإسلامية. فإنه تغيير للحكم.

٢- بالإجماع على إسقاط حق المؤلفة قلوبهم في زمن عمر بن الخطاب ﵁.

٣- برأي ابن القيم في جواز تغير الفتوى بتغير الظروف.

٤- بفعل عمر بن الخطاب ﵁ في إسقاط عقوبة السرقة عام المجاعة.

ونتكلم عن هذه الأدلة فنقول: