كشف الشبهات - ت القاسم

الحواشي كلام المحقق لا كلام المؤلف.

مَنْهَجِي فِي التَّحْقِيقِ
١ - رَمَزْتُ لِلنُّسَخِ بالحُرُوفِ الأبجدِيَّةِ حسبَ تاريخِهَا؛ الأَقْدَمِ فَالأَقْدَمِ.
٢ - أَثْبَتُّ الفرُوقَ بينَ النُّسَخِ، مُكْتفِياً بِتَسْمِيَةِ رُمُوزِ النُّسَخِ المُخالِفَةِ فِي الحَاشِيَةِ، دونَ النُّسَخِ المُوافِقَةِ لِلْمَتْنِ.
٣ - لَمْ أُشِرْ إِلَى ما فِي النُّسَخِ مِنْ أخطاءٍ فِي الضَّبْطِ بالشَّكْلِ، واكْتَفَيْتُ بإِثْبَاتِ الضَّبْطِ الصَّحِيحِ.
٤ - أَهْمَلْتُ فِي الغَالبِ ذِكرَ ما سَهَا فيهِ النُّسَّاخُ، ممَّا هُوَ مِنْ قَبِيلِ الأَخْطَاءِ المَحْضَةِ، إلَّا إِذَا كَانَ لِهَذَا الخَطَأِ وَجْهٌ وَلَوْ ضَعِيفاً؛ فإنِّي أُثْبِتُهُ.
٥ - إِذَا كَانَ فِي إِحْدَى النُّسَخِ كَلِمَةٌ غَيْرُ وَاضِحَةٍ وَتَحْتَمِلُ الخَطَأَ أَوِ التَّفَرُّدَ، وَتَحْتَمِلُ الصَّوَابَ وَمُوافَقَةَ بَقِيَّةِ النُّسَخِ؛ فإنِّي أَحْمِلُهَا عَلَى الصَّوَابِ المُوَافِقِ لِبقيَّةِ النُّسَخِ.
٦ - اسْتَفَدْتُ مِنْ شَرْحِ سَمَاحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ ﵀ لِلْكِتَابِ فِي ضَبْطِ وَبَيَانِ مَوَاضِعَ مِنَ المَتْنِ.
٧ - أَثْبَتُّ النَّصَّ عَلَى ما اشْتَهَرَ مِن قَوَاعدِ الإمْلَاءِ المُعاصِرِ، ولم أُشِرْ إلى اختلافِ النُّسَخِ فِي ذلكَ؛ كَطَريقةِ كِتَابةِ الهَمْزاتِ، وَرَسْمِ التَّاءِ مَفْتُوحَةً أَوْ مَرْبُوطةً، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
٨ - إِذَا كَانَ الاخْتِلَافُ بَيْنَ النُّسَخِ فِي إِثْبَاتِ كَلِمَةٍ أَوْ حَذْفِهَا وَكَانَ المَعْنَى يَسْتَقِيمُ عَلَى الوَجْهَيْنِ؛ فَإِنِّي أَذْكُرُ فِي الحَاشِيَةِ الكَلِمَةَ الَّتِي لَمْ تَرِدْ في