الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

٤٨ - كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة

• ١ - ذكر قسم الغنائم بين أهل العسكر، وإن اختلفت أفعالهم، وحازها بعض دون بعض
• ٢ - ذكر جيش يلحقهم ناس لم يشهدوا القتال
• ٣ - ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشا قد غنموا
• ٤ - ذكر رد السرايا ما تغنم على العسكر
• ٥ - ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام
• ٦ - ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين
• ٧ - ذكر إباحة جمع الإمام للراجل سهم الفارس والراجل إذا وصل إلى فتح بفنائه وقوته
• ٨ - ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها
• ٩ - ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل
• ١٠ - ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة
• ١١ - ذكر موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها
• ١٢ - ذكر التجار يحضرون القتال
• ١٣ - ذكر الأجير يحضر الوقعة
• ١٤ - ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس
• ١٥ - ذكر النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين
• ١٦ - ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو
• ١٧ - ذكر الخبر الدال على أن غير البالغ لا سهم له
• ١٨ - ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ
• ١٩ - ذكر الخبر الدال على أن القسم إنما يجب للأحرار دون العبيد
• ٢٠ - ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب، وما يعطون
• ٢١ - ذكر قدر ما يحذى العبد من الغنيمة
• ٢٢ - ذكر خبر احتج به من زعم أن النساء لا سهم لهن كسهم الرجال فإنما يجب أن يعطين ما لا خمس فيه من الأطعمة المباحة للناس
• ٢٣ - ذكر الخبر الذي احتج به من قال: إن سهم النساء إنما زال؛ لأن فرض الجهاد ساقط عنهن
• ٢٤ - ذكر إباحة خروج النساء في الغزو
• ٢٥ - ذكر إباحة قتال نساء المسلمين المشركين، ودفعهن إياهم عن أنفسهن
• ٢٦ - ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس
• ٢٧ - ذكر الجماعة يدخلون بلاد العدو، ويغنمون بغير إذن الإمام
• ٢٨ - ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده
• ٢٩ - ذكر أم الولد تسبى
• ٣٠ - ذكر الجارية يشتريها الرجل من الغنم، فيجد معها مالا
• ٣١ - ذكر قسم الغنائم في دار الحرب
• ٣٢ - ذكر إباحة تأخير الإمام قسم الغنائم إذا غنم من أموال المشركين إلى أن يمكنه قسمها بعد الخروج من دار الحرب
• ٣٣ - ذكر استئجار الإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها أو سوق رقيق أو حيوان إن كان فيها غنم
• ٣٤ - ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها
• ٣٥ - ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك
• ٣٦ - ذكر إثبات الخيار للإمام بين قتل البالغين من رجال العدو، وبين المن، أو الفداء بهم
• ٣٧ - ذكر خبر ثابت احتج به من استدل من أصحابنا على إثبات الرق على العرب إذا سبوا واختار الإمام استرقاقهم
• ٣٨ - ذكر الخبر الدال على إباحة إطلاق الأسارى والمن عليهم من غير أخذ مال
• ٣٩ - ذكر إباحة أخذ المال على إطلاق الأسارى
• ٤٠ - ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله، تجوز الإجارة عليه
• ٤١ - ذكر خبر احتج به من قال: إن أسر من خرج من المشركين كرها إلى قتال المسلمين مباح
• ٤٢ - ذكر الخبر الدال على أن حكم من خرج من المشركين كرها إلى القتال حكم من خرج طائعا فيما يؤخذ منه من الفداء
• ٤٣ - ذكر إباحة إيثاق الأسارى إلى أن يرى الإمام فيهم رأيه
• ٤٤ - ذكر السنن في الأسارى من المشركين
• ٤٥ - ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
• ٤٦ - ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء.
• ٤٧ - ذكر قول من رأى أن أخذ الفداء والمن على الأسير أعلى من القتل
• ٤٨ - ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة
• ٤٩ - ذكر فداء المأسورات بالمال يؤخذ من أهل الحرب مكانهن
• ٥٠ - ذكر إطلاق الأسير بغير مال من معان جامعة
• ٥١ - ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك
• ٥٢ - اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب
• ٥٣ - وجوب فكاك الأسارى من أيدي المشركين
• ٥٤ - ذكر الأخبار عن الأوائل في هذا الباب
• ٥٥ - ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنهم مما يجب منه منع المسلمين
• ٥٦ - ذكر الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيرا من أسرى المسلمين من العدو بإذن الأسير أو بغير إذنه
• ٥٧ - ذكر الأسير يرسله العدو على أن يجيئهم بمال أو يبعث به إليهم
• ٥٨ - ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام
• ٥٩ - ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين
• ٦٠ - ذكر الأخبار التي روينا عن الأوائل في هذا الباب
• ٦١ - ذكر التفرقة بين الإخوة وبين سائر القرابات
• اعرض الفروع جماع أبواب الأمان
• اعرض الفروع جماع أبواب الصلح والعهود الجائزة بين أهل الإسلام وأهل الشرك سوى أهل الكتاب