لماذا يختلق الذكاء الاصطناعي المراجع الإسلامية، وما الذي لزم لإيقافه

أكثر ما طُلب في تاريخ تطبيق المحادثة عندنا ليس ميزة، بل مطالبة بالدليل. هذه عبارات منقولة حرفيًا من سجلات الإنتاج لدينا:

«هل يمكنك ذكر المصدر ونقل نصه حرفيًا؟»

«هل من عزو آخر؟»

«هل من مزيد من الأدلة؟»

ومن أحد المستخدمين سطر ملصوق: AL-MUGHNI BY IBN QUDAMAH VOL.4, PG.405 — يسأل المساعد أن يتحقق هل في الكتاب ما نسبه إليه أحدهم.

كانت إجابات المساعد حينها تبدو كأنها عمل علمي. كان يعزو إلى مثل «المسعودي، مروج الذهب» — مؤلف حقيقي، وكتاب حقيقي، بلا جزء، ولا صفحة، ولا سبيل لأي قارئ أن يتحقق هل الجملة المنسوبة إليه موجودة فيه أصلًا.

هذا ليس عزوًا. هذا شكل العزو.

الأسئلة عن صحة الأحاديث وحدها تمثل 10.8% من كل ما يُسأل عنه التطبيق. هذه ليست مشكلة تحسين شكلي.

«أعطِه المكتبة وكفى» لا تنجح

فوصلناه بمكتبة. نسخة كاملة من المكتبة الشاملة 4 — 8,594 كتابًا، مفهرسة بـLucene. الاستعلامات الدافئة ترجع في 2–60 مللي ثانية. سرعة الاسترجاع لم تكن المشكلة يومًا واحدًا.

المشكلة كانت في ترتيب الاسترجاع.

Lucene يرتب بتكرار المصطلح. وتكرار المصطلح ليس حجية علمية، وفي مدونة تمتد أحد عشر قرنًا يفترق الأمران فورًا:

• ابحث عن التيمم في المكتبة كلها: 26,098 نتيجة. النتيجة الأولى هي الدر الفريد وبيت القصيد، وهو ديوان شعري من سنة 710هـ. الكلمة وردت في بيت شعر.
• ابحث عن إنما الأعمال بالنيات — ولعله أشهر حديث في الإسلام: 6,815 نتيجة، يتصدرها كتاب في أصول الفقه اكتفى بنقله. وصحيح البخاري لا يظهر في النتائج البتة.

سلِّم النموذج هذه النتائج وسيعزو إلى ديوان الشعر. ليس لديه سبيل ليعلم أن النتيجة الأولى خطأ. إنها تبدو تمامًا كنتيجة بحث، لأنها كذلك بالفعل.

والعلاج غير براق: لا تبحث قط بلا نطاق. كل استعلام صار يحمل نطاقًا صريحًا — الكتب الحديثية الثمانية الأصول مثبتة على طبعات مطبوعة بعينها، أو مجموعة معرّفات أبواب لمجال فقهي، أو كتاب واحد مسمّى ولا شيء غيره. وبالنطاق، يرجع الاستعلام نفسه صحيح البخاري اقرأ هذه الصفحة: ط السلطانية، صفحة 1/6، بإسناده كاملًا.

الدقة جعلت الشمول أسوأ

يبدو البحث بالعبارة الحرفية الأداة المثلى لسؤال «هل هذا هو اللفظ، وأين هو؟». في الحديث، ليس كذلك.

البحث عن إنما الأعمال بالنيات كعبارة حرفية رجع بنتيجة واحدة — وفاته صحيح البخاري. فاللفظ المروي يختلف بين الطبعات: «بالنيات» في طبعة، و«بالنية» في أخرى. أما البحث بالكلمات، الذي يشترط ورود الكلمات كلها في صفحة واحدة بأي ترتيب، فوجد البخاري وابن ماجه وأبا داود والنسائي.

فالمرحلتان لازمتان معًا، بهذا الترتيب، ولسببين متضادين. مرحلة العبارة تجيب عن «أين هذه الجملة بعينها»؛ ومرحلة الكلمات تجيب عن «أي الصفحات تحمل هذه الكلمات». وتشغيل الأضيق وحدها يحوّل حديثًا ثابتًا إلى «غير موجود» — وهو في هذا الباب نوع آخر من الدعوى الباطلة.

المستخدمون الحقيقيون لا يكتبون كلمات مفتاحية

استخرجنا 2,832 سؤالًا حقيقيًا من الإنتاج وشغّلنا طبقة الاسترجاع عليها كلها. وكان الإخفاق الغالب هو اشتراط «و» الصارم: أن ترد كل كلمة من الاستعلام في صفحة واحدة.

صفة صلاة الوتر تطابق 406 صفحات. وكيفيتها تطابق 873 صفحة. والكلمات الأربع مجتمعة: صفر.

الجواب موجود في المكتبة. لكن صياغة السؤال أخفته. من 18 استعلامًا فقهيًا واقعيًا مصوغًا في جمل، رجع 10 منها بلا شيء. ومن 30 سؤالًا حقيقيًا من الإنتاج، رجع 5 كذلك.

عالجنا هذا في طبقة الفهرسة لا بقص كلمات المستخدم، لأن Lucene يستطيع أن يزن كل مجموعة جزئية من الاستعلام دفعة واحدة، بينما الحيلة التقريبية مضطرة أن تخمّن أي كلمة تُضحّي بها — وتخمّن خطأً. فالحذف بحسب الترتيب يُسقط «اليهودية» من سؤال عن الخزر. والحذف بحسب أندر المصطلحات يشطر «ابن سينا» إلى «ابن». وبدلًا من ذلك يخفض البحث شرطه درجة درجة ويقف عند أكبر قدر من كلمات المستخدم نفسه تحمله صفحة فعلًا، ثم يُخبر أنه تساهل، فيمكن وسم الجواب بأنه مطابقة قريبة لا تامة.

نسبة الاستعلامات بلا نتائج في تلك الأسئلة الثلاثين: 5/30 ← 0/30. وسؤال كُتب هكذا witr prhne ka traika — أردية بحروف لاتينية، بلا تشكيل، وبلا عربية أصلًا — انتقل من لا شيء إلى تسعة مصادر تتصدرها البداية والنهاية والفتاوى الهندية.

الترقية المتطورة التي زادت الأمر سوءًا في الغالب

تأتي المكتبة بتحليل صرفي للعربية. وتشغيله على كل شيء بدا صوابًا بيّنًا، ولم يكن:

الاستعلام	بلا صرف	مع التحليل الصرفي
مس الذكر ينقض الوضوء	566 نتيجة، والمتن الفقهي الصحيح أولًا، 17 مللي ثانية	4,362 نتيجة، وكتب أصول الفقه أولًا — أسوأ
حكم الوضوء من أكل لحم الجزور	0 نتيجة	159 نتيجة، والمتون الصحيحة — أُنقذ، 467 مللي ثانية

التحليل الصرفي يوسّع الشمول ويخرّب الترتيب. فليس إذن إعدادًا، بل خطة احتياط. البحث المجرد أولًا، والصرف فقط لتحويل العدم إلى شيء.

أي طبعة؟

نعود إلى ذلك السطر الملصوق: AL-MUGHNI BY IBN QUDAMAH VOL.4, PG.405.

هنا فخّان، ولا يظهر أي منهما حتى تسبر البيانات نفسها.

الكتاب ليس هو الطبعة. المغني موجود في هذه المكتبة بعدة طبعات، وترقيم الصفحات هو بالضبط ما يختلف بينها. الصفحة 4/405 في اقرأ هذه الصفحة: ط مكتبة القاهرة تبحث بيعًا مشروطًا بالبناء أو الغرس. والصفحة 4/405 في اقرأ هذه الصفحة: ت التركي تبحث مرضًا يتزايد. نص مختلف، وإحداثي واحد. واختيار الطبعة الأعلى ترتيبًا رميٌ بالنرد مع عزو ملحق به — فصارت كل طبعة تُفتح وتُسمّى، وإذا تعذّر تحديد صفحة أُبلغ عن ذلك بوصفه إخفاقًا لا أن يُستبدل بها غيرها في صمت.

صفحات المطبوع ليست صفحات قاعدة البيانات. معرّفات الصفحات الداخلية لا تنطبق واحدًا لواحد على أرقام الصفحات المطبوعة. ففي ط السلطانية من البخاري تجري النسبة نحو ثمانية معرّفات داخلية لكل صفحة مطبوعة. والمحدِّد الذي يتقدم معرّفًا واحدًا في كل خطوة ينحرف خارج المدى ويُبلغ أن صفحة موجودة فعلًا مفقودة. والتصحيح بحسب الميل الذي تكشفه العينات، بدل خطوة ثابتة، يعالج ذلك.

وتبيّن أن النتيجة السلبية هي أثمن مخرجات هذا كله. فقولنا «هذا اللفظ ليس في المغني» لا يُقال إلا لأن البحث حُصر في المغني.

أسوأ إخفاق أنتجناه

هذا هو الذي غيّر البنية.

طُلب من المساعد التحقق من نقل مختلق منسوب إلى الموطأ، فأجاب غير موجود — وهو صواب — ثم ذيّل جوابه بثلاث صفحات حقيقية من الموطأ.

كل عزو منها حقيقي. وكل رقم صفحة صحيح. دقّق في أي واحد منها فسيجتازه. ومع ذلك ظلت النتيجة غير مُبرهَنة، بل جعلتها المراجع الثلاثة الحقيقية تبدو أكثر تحققًا مما لو كانت دعوى مجردة.

ولم يكن السبب أمرًا سيئًا في التوجيه، بل نتيجة بحث مُهمَلة. فبحث العبارة الذي أثبت الغياب فعلًا رجع بلا شيء، فأُلقي؛ وبحث الكلمات الاحتياطي رجع بصفحات مجاورة؛ فاستنتج النموذج الغياب من سكوتها.

البحث الفاشل دليل. وإلقاؤه مع استبقاء المقاربات القريبة من الاحتياطي هو الطريق إلى جواب صحيح مسنود إلى أسباب خاطئة.

إلى أي بنية آل الأمر

ثلاث أفكار، مرتبة تصاعديًا بحسب أثرها.

1. سجل، لا توجيه

كل نص يُسترجع خلال الدور يُسجَّل في الخادم تحت معرّف. والنموذج يكتب [S2]. ولا يكتب البتة عنوان كتاب ولا طبعة ولا رقم صفحة — فهذه تُحلّ من السجل لاحقًا وتُعرض في بطاقة العزو.

أن تسأل نموذجًا بلطف ألا يختلق أرقام الصفحات توجيه. أما أن تنزع عنه القدرة على كتابة رقم فهذه بنية. الحقول صارت خارج متناوله بنيويًا.

2. مدخلات الأدوات يمكن رفضها، والنص المتدفق لا يمكن سحبه

متن الجواب يتدفق إلى القارئ رمزًا رمزًا. ولا شيء يستطيع سحبه، فأي معالجة تُطبَّق على تلك العبارات بعد ذلك هي سقف للضرر لا منع له — ونحن نوثّقها هكذا، لأن تسمية التخفيف ضمانًا مبالغةٌ من جنس ما نحاربه.

لكن قائمة المراجع لا تتدفق. إنها تصل بوصفها معطيات لاستدعاء أداة أخير، والمعطيات يمكن رفضها قبل أن يراها قارئ. فأي عزو لم يُصدر السجل معرّفه يُرفض ابتداءً. والنتيجة مقصودة وقاسية بعض الشيء: الدور غير المُسنَد لا يعرض بطاقات مصادر البتة، بدلًا من عرض بطاقات تبدو معقولة.

3. الأدوار التي بلا دليل هي الأدوار التي بلا قواعد

كان هذا هو الاستنتاج المحوري، وما كنا لنبلغه بالتفكير المجرد — بل بقراءة السجلات وحدها.

كان انضباطنا في العزو كله معلّقًا على وجود دليل مسترجَع. ومعنى ذلك أن الأدوار الأقدر على الاختلاق — تحية، أو عطل، أو سؤال عجزت المكتبة عن جوابه — كانت وحدها التي لا يحكمها شيء البتة.

والأسوأ أن دورًا بحث فلم يجد كان يسقط إلى التعليمات العامة، وهي تفتتح بـ«أجب من المعرفة العامة». فلم يكن النموذج يتحايل على بوابة الدليل، بل كان يمتثل لأمر. وهذا من قاعدة البيانات مباشرة: طُلب منه تحديد لفظ بعينه في كتاب مسمّى، فأبلغ عن الإخفاق بأمانة، ثم كتب «ومع ذلك، معالجةً لسؤالك من باب المعرفة العامة:» وساق العزو رغم ذلك.

فصارت المسارات ثلاثة بعد أن كانت اثنين: مُسنَد، وغير مُسنَد بالتصميم (التحيات والأسئلة الوجدانية)، وبحث فلم يجد — وهو موقف مغاير لمن لم يبحث أصلًا، وعليه أن يقول ذلك صراحة.

ما الذي لا يزال معطّلًا

نشر المكاسب وحدها سيكون عين الإخفاق الذي تدور حوله هذه التدوينة كلها.

• النثر الحر يبقى سقفًا. بطاقات العزو لا يمكن تزييفها. أما الجمل في متن الجواب فقد تحمل عزوًا لم يكسبه الاسترجاع. نحن ننقّي الأنماط الظاهرة، ونصرّح بأن التنقية تخفيف لا أكثر. وقد أخفقت التنقية نفسها أول الأمر بصورة معلِّمة: مطابقة «روى» و«أخرج» بوصفهما علامتي عزو أتلفت أربعًا من كل خمس جمل مشروعة، لأنهما فعلان عربيان عاديان، قبل أن تُقيَّد باشتراط اسم كتاب حديثي فعلي.
• إسناد السرد متأخر عن إسناد الحقول. في مقارنة بين المذاهب الأربعة، جيء بالقول المالكي من حاشية داخل كتاب حنفي. فأمسكته بوابة التحقق لكل مذهب — ثم التفّ النموذج على البوابة في النثر. وربط السرد بقواعد الأهلية نفسها التي تحكم الحقول المتحقَّقة عمل لم يُنجز بعد.
• التغطية ليست متجانسة، والتظاهر بغير ذلك هو الذنب نفسه. فهرس التخريج المتقاطع في هذه النسخة يغطي عشرة كتب بالضبط. ومن الكتب الثمانية الأصول، اثنان فقط — البخاري والترمذي — لهما مدخلات أصلًا. فالتخريج عبر المجاميع لا يمكن أن يتجاوز تلك العشرة قط، مهما كانت صفحةٌ ما وثيقة الصلة.
• ليس كل ما في المكتبة صالحًا للعزو. فجزء معتبر منها مرقّم بالبرنامج لا بطبعة منشورة، فأرقام صفحاته لا تشير إلى شيء تستطيع أن تنتزعه من رفّ. وتلك الكتب مستبعدة من العزو بالكلية.

إن كنت تبني هذا لمدوّنة أخرى

قانونية، أو طبية، أو شرعية — هذه هي الأجزاء القابلة للنقل:

1. الترتيب ليس حجية. حدِّد نطاق كل استعلام. الفهرس العام سيناولك قصيدة بدل متن فقهي بكل ثقة، وستبدو تمامًا كنتيجة صحيحة.
2. اجعل الاختلاق مستحيلًا بنيويًا، لا مكروهًا فحسب. إن كان النموذج يستطيع إخراج رقم صفحة، فسيفعل يومًا. انزع منه الحقل واحسمه في الخادم.
3. ارفض عند مدخلات الأدوات، لا في النثر المتدفق. كل ما لا تستطيع إصلاحه إلا بعد عرضه فهو تخفيف. صمّم بحيث تصل الحقول الخطرة إلى موضع يقبل الرفض.
4. عمليات البحث الفاشلة نتائج. احملها معك. وإلقاؤها هو الطريق إلى نتائج صحيحة تكتسب أدلة خاطئة.
5. احكم الأدوار الفارغة. اللحظة التي لا دليل فيها هي أوسع اللحظات حرية، وهي عادةً اللحظة التي لم يكتب لها أحد قاعدة.

ودرس أخير ليس من الهندسة في شيء: لم يُكتشف عيب واحد في هذه التدوينة بقراءة الشيفرة. كل عيب منها ظهر بسبر المكتبة الحية بأسئلة حقيقية ومقابلة النتيجة بالصفحة المطبوعة. وطوال ذلك كله، كان النظام يجتاز فحص الأنواع نظيفًا وتمرّ اختبارات وحداته.

الأجوبة المُسنَدة متاحة الآن على qurangallery.com/chat. وإن وجدت عزوًا لا يثبت، فأخبرنا من فضلك — فكونه قابلًا للتدقيق هو المقصود كله.

نسأل الله ﷻ أن يعصمنا من القول في دينه بغير علم.