المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثامن الخلاف في الجعل ومقدار الجعل

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

١ - إذا كان الخلاف في أصل الجَعْلَ.

٢ - إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل.

المطلب الأول إذا كان الخلاف في أصل الجَعْل بفتح الجيم

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان من يقبل قوله:

إذا اختلف العامل ورب العمل في أصل الجَعْل فالقول قول الجاعل.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول رب العمل في أصل الجعل ما يأتي:

١ - أنه ينفي الجعل والأصل عدمه.

٢ - أنه غارم والأصل براءة ذمته.

٣ - أنه منكر والقول قول المنكر مع يمينه لحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).