Printed page ٢/ ٥١٧
قولنا (١) ] (٢) ومنهم من قال: ثلثها (٣) [أخذاً بالأقل] (٤) ، فأوجب الثلث فقط؛ لكونه مجمعاً (٥) عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية (٦) .
تفويض الحكم إلى المجتهد
العصمة (٧) ، وهي أن العلماء اختلفوا: هل يجوز أن يقول الله تعالى
لنبيٍّ أو عالم أحكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب (٨) ،
قطع [بوقوع