موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد

٣/ ٤٧

٣٠ - باب ما جاء في دفن الميت

٧٧٢ - أخبرنا عبد الله بن (١) قحطبة، حدثنا العباس بن

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في الجنائز ٤/ ٢٦ باب: القيام للجنازة، من طريق ... سفيان الثوري، عن سهيل، به.
وأخرجه النسائي في الجنائز ٤/ ٤٤ - ٤٥ باب: الأمر بالقيام للجنازة، من طريق يوسف بن سعيد، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: "ما رأينا رسول الله ﷺ شهد جنازة قط فجلس حتى توضع".
وهو في "تحفة الأشراف" ٣/ ٣٥٦ برقم (٤٠٤٠)، و ٩/ ٤٩٧ برقم (١٣٠٥٩).
وقال النووي في المجموع ٥/ ٢٨٠: "أما حكم المسألة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أتى رسول الله ﷺ أمر بالقيام لمن مرت به جنازة حتى تخلفه أو توضع، وأمر من تبعها ألَاّ يقعد عند القبر حتى توضع.
ثم اختلف العلماء في نسخه: فقال الشافعي وجمهور أصحابنا: هذان القيامان منسوخان، فلا يؤمر أحد بالقيام سواء مرت به أو تبعها إلى القبر. ثم قال المصنف وجماعة: هو مخير بين القيام والقعود. وقال آخرون من أصحابنا: يكره القيام لها إذا لم يرد المشي معها ... وخالف صاحب (التتمة) الجماعة فقال: يستحب لمن مرت به جنازة أن يقوم لها، وإذا كان معها لا يقعد حتى توضع. وهذا الذي قاله صاحب (التتمة) هو المختار فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام، ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي وهو ليس صريحاً في النسخ. بل ليس فيه نسخ لأنه محتمل القعود لبيان الجواز، والله أعلم". وقال ابن حزم في المحلى ٥/ ١٥٤ بعد رواية حديث علي "قام رسول الله ﷺ ثم قعد" يعني للجنازة: بنفكان قعوده-ﷺ-بعد أمره بالقيام مبيناً أنه أمر ندب، وليس يجوز أن يكون هذا نسخاً، لأنه لا يجوزترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ، والنسخ لا يكون إلا بالنهي، أو بترك مع نهي ".
وانظر الحديث السابق ومصادر تعليقنا عليه، وانظر الأم للشافعي ١/ ٢٧٩ باب: القيام للجنازة، وبداية المجتهد ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥، والاعتبار للحازمي ص (٢٢٦ - ٢٢٧)، والمجموع للنووي ٥/ ٢٨٠، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٨٥ - ٤٩٠، وفتح الباري ٣/ ١٨٠ - ١٨١، ونيل الأوطار للشوكاني ٤/ ١٢١ - ١٢٣ والمحلَّى لابن حزم ٥/ ١٥٣ - ١٥٤، وجامع الأصول ١١/ ١٢٨ - ١٣١.
(١) في (م) زيادة "محمد بن". وقد تقدم عند الحديث (٣٠).