Skip to content

البدعة الشرعية المبحث الثاني: البدعة التركية

البدعة الشرعية

أبو المنذر المنياوي

Printed page ٢٦

البدع إلى أقسام وتخصيص الرد ببعضها بلا مخصص من عقل ولا نقل فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع مسنداً له بهذه الكلية وما يشابهها من نحو قوله ﷺ: (كل بدعة ضلالة) طالباً لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة فإن جاءك به قبلته وإن كاع (١) كنت قد ألقمته حجراً واسترحت من المجادلة] (٢).

المبحث الثاني: البدعة التركية:

توطئة:

أولاً: هل الترك فعل؟

قال الأشقر: [يرى كثير من الأصوليين أن الكفّ فعل من الأفعال، وهو عندهم فعل نفسي (٣).

ونُسِب إلى قوم منهم أبو هاشم الجبائي أن الكف انتفاء محضّ (٤)، فليس بفعل (٥).

والأول أولى، كما هم معلوم بالوجدان.

وأيضاً نجد في الكتاب والسنة إشارات إلى أن الكف فعل ... ] (٦).

قال الشاطبي: [فإذاً قوله في الحد: ((طريقة مخترعة تضاهي الشرعية)) يشمل البدعة التركية، كما يشمل غيرها؛ لأن الطريقة الشرعية أيضاً تنقسم إلى ترك وغيره. وسواءٌ علينا قلنا: إن الترك فعل أم قلنا: إنه نفي الفعل - الطريقتين

المذكورتين في أصول الفقه] (٧).