جامع العلوم والحكم - ت الفحل

وفي رواية للترمذي: قطع أيديَهم وأرجلهم من خلافٍ (١)، وفي رواية للنسائي: وصَلَبَهُم (٢).

وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء، فمنهم من قال: من فعل مِثلَ فعلهم

فارتدَّ، وحارب، وأخذ المالَ، صنع به كما صنع بهؤلاء، وروي هذا عن طائفة، منهم: أبو قِلابة (٣)، وهو روايةٌ عن أحمد.

ومنهم مَنْ قال: بل

هذا يدلُّ على جواز التمثيل بمن تغلَّظَتْ جرائمُهُ في

الجملة، وإنَّما نهي عن التمثيل في القصاص، وهو قول ابنِ عقيل من

أصحابنا.

ومنهم من قال: بل نسخ ما فعل بالعرنيين بالنهي عن المُثلةِ (٤).

ومنهم من قال: كان قبلَ نزولِ الحدود وآيةِ المحاربة (٥)، ثم نُسخ بذلك (٦)، وهذا قولُ جماعة منهم: الأوزاعي وأبو عُبيد.

ومنهم من قال: بل ما فعله النَّبيُّ ﷺ بهم إنَّما كان بآية المحاربة، ولم ينسخ شيء من ذلك، وقالوا: إنَّما قتلهم النَّبيُّ ﷺ، وقَطَعَ أيديهم؛ لأنَّهم أخذوا المالَ، ومن أخذ المالَ وقَتَلَ (٧)، قُطِعَ وقُتِلَ، وصُلِبَ حتماً، فيُقتَلُ لقتله (٨) ويُقطع لأخذه المال يَدُه ورجلُه من خِلاف، ويُصلَبُ لجمعه (٩) بين الجنايتين وهما: القتلُ وأخذُ المال، وهذا قول الحسن، ورواية عن أحمد (١٠).