فتح الباقي على منظومة المراقي

أولى، لأن كثرة الفروع تجري مجرى شهادة الأصول لها اهـ

وقد ساق ذلك شهاب الدين القرافي ﵀ ﷾ عنه في التنقيح مختصرا.

وذات الانعكاس واطراد … فذات الاخر بلا عناد

معناه أن القياس بعلة مطردة منعكسة، أرجح من القياس بعلة مطردة فقط، أو منعكسة فقط، للاختلاف فيهما، والقياس بالعلة المطردة فقط، أرجح من القياس بالعلة المنعكسة فقط، لأن ضعف الثانية أشد.

وعلة النص وما أصلان … لها كما قد مر يجريان

قوله ﵀ ﷾: وعلة النص، معناه أن القياس الذي علته منصوصة، مقدم على القياس الذي علته مستنبطة.

قال في نثر الورود: وهذا تكرار مع قوله ﵀ ﷾: بقوة المسلك اهـ

وهو ظاهر.

قوله ﵀ ﷾: وما أصلان إلخ، معناه أن القياس الذي علته مأخوذة من دليلين، أو أكثر، مقدم على القياس الذي ليس لعلته إلا دليل واحد.

قال في النشر: مثاله: أنه ورد عنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - تضمين الغاصب، وتضمين المستعير من الغاصب، وكل منهما يستنبط منه أن العلة في ضمان مال الغير وضع اليد عليه، ولو لغير تملك، فيرجح ذلك على ما قال الإمام أبو حنيفة ﵀ ﷾ من كون العلة وضع اليد للتملك، وإن صح استنباط ذلك من تضمين مستلم السلعة.

قال: والترجيح بكثرة الأصول، من باب الترجيح بكثرة الأدلة اهـ

في كثرة الفروع خلف قد ألم ...........................

معناه أنه اختلف في العلتين المتعديتين، إذا كانت إحداهما أكثر فروعا، هل ترجح بذلك على العلة التي هي أقل منها فروعا، فمن قال بترجيح المتعدية على القاصرة، قال بالترجيح بذلك، ومن لم ير ترجيح المتعدية لم ير الترجيح بذلك.

وما تقلل تطرق العدم