مفسدة فالرواية الأولى إذا لم يتم العمل بها فيترتب ضرر وهو فوات الحق وعلى الرواية الثانية يترتب أيضا عند عدم العمل بها ضرر وهوحضور مجلس الحكم فندفع الضرر الأعلى وهو فوات الحقوق بالضرر الأدنى وهو حضور مجلس الحكم (١)
* قال ابن قدامة ﵀: (أن المدعي إذا ذكر أن بينته بعيدة منه، أو لا يمكنه إحضارها، أو لا يريد إقامتها، فطلب اليمين من المدعى عليه، أحلف له، فإذا حلف، ثم أحضر المدعي ببينة، حكم له). (٣)
* وقال البهوتي ﵀: (وإن حلف المنكر مع غيبة البينة ثم أحضر المدعي بينته حكم له بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق لقول عمر البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة. ولأن كل حال يجب عليه فيها الحق بإقراره يجب عليه البينة كما قبل اليمين ولأن اليمين لو أزالت الحق لاجترأ الفسقة على أموال الناس). (٤)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولاً: قول الصحابي:
١ - ((روي ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁، وشريح القاضي ﵀.)) (٥)
٢ - من كتاب ابن سحنون (٦): روى ابن وهب (٧) ((أن عمر بن الخطاب، اختصم إليه يهودي