Skip to content

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) المطلب الحادي عشر: موضع القطع للرجل اليسرى في السرقة الثانية.

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

حميدة الجحدلي

Printed page ١٧٦

استدلوا على هذه الرواية: بقول الصحابي والمعقول:

أولاً: قول الصحابي:

عن عمرو بن دينار (١) قال: ((كان عمر بن الخطاب ﵁ يقطع السارق من المفصل)) (٢)

وجه الدلالة: فتوى عمر بن الخطاب ﵁ في الموضع الذي يقطع في السرقة للمرة الثانية هو: المفصل

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن الرِجل أحد العضوين المقطوعين في السرقة، فيقطع من المفصل كاليد. (٣)

الرواية الثانية: تقطع الرِجل اليسرى من نصف القدم عند معقد الشراك

* قال البهوتي ﵀: (روي عن علي: أنه كان يقطع من شطر القدم من معقد الشراك ويترك له عقبًا يمشي عليه.) (٤)

واستدلوا بقول الصحابي:

١ - عن الشعبي) (أن عليًّا ﵁ كان يقطع الرجل، ويدع العقب يعتمد عليها، فكأن عليًّا ﵁ كان يفرق بين اليد والرجل، فيقطع اليد من المفصل، ويقطع الرجل من شطر القدم.)) (٥)

٢ - عن عمرو بن دينار ((كان علي ﵁ يقطعها من شطر القدم.)) (٦).