الرواية المعتمدة: بطلان الرجعة إذا أوصى الزوج الشهود بالكتمان.
* قال المرداوي ﵀: (على رواية اشتراط الإشهاد في الرجعة، إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها، فالرجعة باطلة. نص عليه.) (٢)
* وقال البهوتي ﵀: (على رواية اشتراط الإشهاد في الرجعة فتبطل الرجعة إن أوصى الزوج الشهود بكتمانها لما روى أبو بكر (٣)
في الشافي (٤) بسنده إلى خلاس (٥) قال: طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرًا وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة فاختصموا إلى علي فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة.). (٦)
* وقال الزركشي ﵀: (وهل يبطل الرجعة التواصي بالكتمان؟ نص في رواية أبي طالب (٧) على البطلان، وخرَّج (٨) عدمه من نصه على عدم البطلان بذلك في النكاح.) (٩)