Printed page ٢/ ٢٦٥
الزاي (١) ، والباقون بالإظهار، ورسم ﴿أَلَّنْ﴾ [الكهف: ٤٨] بغير نون بين الهمزة واللام.
قوله تعالى: ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ﴾ [الكهف: ٤٩] اللَّام في الرسم مفصولة من الهاء؛ فوقف أبو عمرو على الألف، ووقف الكسائي ويعقوب على الألف - بخلاف عنهما - ووقف الباقون على اللَّام، وقد قيل: إن جميع القراء وقفوا على الألف، وعلى هذا جميعه: إذا ابتدأ القارئ - لا يبتدئ بالهاء من "هذا"؛ بل يبتدئ بالميم من "ما" (٢) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) اختلف في إدغام بل وهل في ثمانية أحرف أولها: التاء نحو ﴿هَلْ تَنْقِمُونَ﴾ ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ﴾ ثانيها: الثاء هَلْ ثُوِّبَ﴾ فقط. ثالثها: الزاي ﴿بَلْ زُيِّنَ﴾ ﴿بَلْ زَعَمْتُمْ﴾ فقط. رابعها: السين ﴿بَلْ سَوَّلَتْ﴾ معا فقط. خامسها: الضاد ﴿بَلْ ضَلُّوا﴾ فقط. سادسها: الطاء ﴿بَل طَبَعَ﴾ سابعها: الظاء ﴿بَلْ ظَنَنتُمْ﴾ فقط. ثامنها: النون ﴿بَلْ نَحْنُ﴾ ﴿بَلْ تَقْذِفُ﴾ فاشترك هل ويل في التاء والنون واختص هل بالثاء المثلثة ويل بالخمسة الباقية فقرأ بإدغام اللَّام في الأحرف الثمانية الكسائي وافقه ابن محيصن بخلف عنه في لام هل في النون وقرأ حمزة بالإدغام في التاء والثاء والسين واختلف عنه في ﴿بَلْ طَبَعَ﴾ فأدغمه خلف من طريق المطوعي وكذا رواه ابن مجاهد عن أصحابه عنه وأدغمه خلاد أيضًا من طريق فارس بن أحمد وكذا في التجريد من قراءته على الفارسي وخص في الشاطبية الخلاف بخلاد والمشهور عن حمزة الإظهار من الروايتين وقرأ هشام بالإظهار عند الضاد والنون واختلف عنه في الستة الباقية وصوب في النشر الإدغام عنه فيها وقال: إنه الذي عليه الجمهور وتقتضيه أصول هشام واستثنى أكثر رواة الإدغام عن هشام ﴿هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ﴾ بالرعد الآية ١٦ فأظهروها وهو الذي في الشاطبية وغيرها ولم يستثنها في الكفاية واستثناها في الكامل للحلواني دون الداجوني ونص في المبهج على الوجهين من طريق الحلواني عنه والباقون بالإظهار في الثمانية إلا أن أبا عمرو أدغم لام هل في تاء ﴿تَرَى﴾ بالملك الآية ٣ والحاقة الآية ٨ فقط وافقه الحسن واليزيدي، قال ابن الجزري:↩︎
(٢) وقف أبو عمرو على ﴿مال﴾ هنا وفي النساء والفرقان والمعارج على ما دون اللَّام كما نص عليه الشاطبي كالداني وجمهور المغاربة وغيرهم، واختلف عن الكسائي في الْوَقْف على ما أو على اللَّام والوجهان ذكرهما له الشاطبي كالداني وابن شريح، ومقتضى كلام هؤلاء أن الباقين يقفون على اللَّام دون ما وبه صرح بعضهم والأصح جواز الوقف على ما لجميع القراء لأنها كلمة برأسها منفصلة لفظًا وحكمًا قالا في النشر: وهو الذي أختاره وآخذ به وأما اللَّام فيحتمل الْوَقْف عليها لانفصالها خطَّا وهو الأظهر قياسًا ويحتمل أن لا يوقف عليها من أجل كونها لام جرّ ولام الجر لا تقطع مما بعدها ثم إذا وقف على ما اضطرارًا أو اختيارًا أو على اللَّام كذلك فلا يجوز الابتداء بقوله تعالى لهذا ولا هذا، قال ابن الجزري:↩︎