٢/ ٦٠

قوله تعالى: ﴿مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [٢٣] قرأ حفص بنصب العين (١).

والباقون بالرفع (٢).

قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشَاءُ إِلَى﴾ [٢٥] قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ورويس بتسهيل الهمزة الثانية المكسورة؛ كالياء، ولهم - أيضًا - إبدالها واوًا مكسورة؛ وهذا بعد تحقيق الأولى. وإذا وقف حمزة، وهشام على الأولى، أبدلاها ألفًا مع المد والتوسُّط والقصر، ولهما - أيضًا - تسهيلها مع المد والقصر والروم معهما (٣).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قال ابن الجزري:
متاع لا حفص
والحجة لمن نصب أنه أراد الحال، ونوى بالإضافة الانفصال أو القطع من تمام الكلام، (الحجة في القراءات السبع - ابن خالويه ج ١/ ص ١٨١، النشر ٢/ ٢٨٢، المبسوط ص ٢٣٢، شرح طيبة النشر ٤/ ٣٤٩، الغاية ص ١٧٠، المبسوط ص ٣٢٣). ↩︎

(٢) الرفع من وجهين أحدهما: أن يكون ﴿مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ خبرًا لقوله تعالى ﴿بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ والوجه الثاني: أن يتم الوقف على قوله ﴿بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ ثم يبتدأ ﴿مَتَاعَ الْحَيَاةِ﴾ على تقدير هو متاع، فيكون خبرَ الابتداء، قال الزجاج: ومعنى الكلام أن ما تنالونه لهذا الفساد والبغي تتمتعون به في الدنيا (حجة القراءات - ابن زنجلة ج ١/ ص ٣٣٠. ↩︎

(٣) إذا جاءت الهمزتان في كلمتين، وكانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة؛ فإن ذلك على قسمين: متفق عليه، ويقع في اثنين وعشرين موضعًا؛ هي: ﴿مَنْ يَشَاءُ إِلَى﴾ بالبقرة ويونس والنور، و ﴿الشُّهَدَاءُ إِذَا﴾ بالبقرة، و ﴿يَشَاءُ إِذَا﴾ بآل عمران، و ﴿يَشَاءُ إِنَّ﴾ بآل عمران والنور وفاطر، و ﴿نَشَاءُ إِنَّ﴾ بالأنعام، و ﴿السُّوءُ إِنْ﴾ بالأعراف، و ﴿نَشَاءُ إِنَّكَ﴾ بهود، و ﴿يَشَاءُ إِنَّهُ﴾ بيوسف وموضعي الشورى، و ﴿نَشَاءُ إِلَى﴾ بالحج، و ﴿شُهَدَاءُ إِلَّا﴾ بالنور، و ﴿الْمَلأُ إِنِّي﴾ بالنمل، و ﴿الْفُقَرَاءُ إِلَى﴾ و ﴿الْعُلَمَاءُ إِنَّ﴾ و ﴿السيء إلا﴾ ثلاثتها بفاطر، و ﴿يَشَاءُ إِنَاثًا﴾ بالشورى، ومختلف فيه، وهو في ستة مواضع: ﴿يَازَكَرِيَّا إِنَّا﴾ بمريم الآية [٧] في قراءة من همز ﴿يَازَكَرِيَّا﴾ و ﴿النَّبِيُّ إِنَّا﴾ معًا بالأحزاب و ﴿النَّبِيُّ إِذَا﴾ بالممتحنة الآية [١٢] و ﴿النَّبِيُّ إِذَا﴾ بالطلاق الآية [١] و ﴿أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى﴾ بالتحريم الآية [٣] على قراءة نافع في الخمسة.
وقد اتفقوا على تحقيق الأولى في جميع المواضع، واختلفوا في الثانية، فقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وكذا أبو جعفر ورويس بتسهيلها، واختلف عنهم في كيفية التسهيل؛ فقال جمهور المتقدمين: تبدل واوًا خالصة مكسورة فدبروها بحركة ما قبلها، قال الداني: وهو مذهب أكثر أهل الأداء، وقال جمهور المتأخرين: تسهَّل بين الهمزة والياء فدبروها بحركتها فقط، وهذا هو الوجه في القياس. والأول آثر في النقل كما في "النشر" ص الداني، وأما من سهلها كالواو فدبرها بحركة ما قبلها على رأي الأخفش، فتعقبه في "النشر" بعدم صحته نقلًا، وعدم إمكانه لفظًا؛ فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل كسرة الهمزة ضمة أو تكلف إشمامها الضمّ، وكلاهما لا يجوز ولا يصح، قال ابن الجزري: = ↩︎