١/ ٣٣٧

وإذا وقف حمزة، سهّل الهمزة مع المد والقصر، وله أيضًا إبدالها مع المد والقصر (١).

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [٤٨] قرأ حمزة، وابن ذكوان، وخلف بإمالة الألف بعد الشين (٢). والباقون بالفتح. وإذا وقف حمزة، وهشام على "شاء"، أبدلا الهمزة ألفًا مع المد والتوسّط والقصر.

قوله تعالى: ﴿فِي مَا آتَاكُمْ﴾ [٤٨] "في" هنا مقطوعة من "ما" (٣).

قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [٤٩] قرأ - في الوصل - أبو عمرو، وعاصم، وحمزة، ويعقوب بكسر النون. والباقون بالضم (٤).

قوله تعالى: ﴿يَبْغُونَ﴾ [٥٠] قرأ ابن عامر بتاء الخطاب (٥). والباقون بياء الغيبة (٦).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قال ابن الجزري:
إذا اعتمدت الوقف خفف همزة … توسط أو طرفا لحمزة
فإن يسكن بالذي قبل أبدل … وإن يحرك عن سكون فانقل
إلا موسطا أتى بعد ألف سهل
وقوله:
والمد أولى وإن تغير السبب … وبقي الأثر أو فاقصر أحب ↩︎

(٢) سبق بيان خلاف هشام في ﴿شَاء﴾ و ﴿جاء﴾ و ﴿زاد﴾ ﴿خاب﴾. ↩︎

(٣) اختلفوا في قطع في عن ما في قوله تعالى ﴿لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ وهو ثاني المواضع العشرة المختلف فيها (إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ١/ ٢٥٩). ↩︎

(٤) في أن وجهان: أحدهما: أنها مصدرية والأمر صلة لها، وفي موضعها ثلاثة أوجه: أحدها: نصب عطفًا على الكتاب في قوله ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ أي وأنزلنا إليك بالحق الحكم. والثاني: جر عطفًا على الحق؛ أي أنزلنا إليك وبالحكم، ويجوز على هذا الوجه أن يكون نصبًا لما حذف الجار. والثالث: أن يكون في موضع رفع تقديره وأن أحكم بينهم بما نزل الله أمرنا أو قولنا (التيسير ص ٧٨، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ١/ ٢١٧). ↩︎

(٥) والحجة لمن قرأ بالتاء أن معناه والله أعلم قل يا محمد للكفرة إذا كنتم لا تحكمون بما في كتب الله ﷿ أفتبغون حكم الجاهلية، والحجة لمن قرأه بالياء أنه إخبار من الله تعالى عنهم في حال الغيبة فدل بالياء على ذلك. ↩︎

(٦) قال ابن الجزري:
يبغون عن حما
والحجة لمن قرأ بالياء أي أيطلب هؤلاء اليهود حكم عبدة الأوثان وحجتهم ما تقدم وهو قوله قبلها ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ﴾، وحجته أيضًا أن الخطاب قد انقضى بالفصل بينه وبين = ↩︎