١/ ٢٧٨

وقرأ الباقون بالرفع (١).

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ [النساء: ٣٠] قرأ أبو الحارث بإدغام اللَّام في الذال (٢).

وقرأ الباقون بالإظهار.

قوله تعالى: ﴿وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١] قرأ نافع، وأبو جعفر بفتح الميم (٣).

وقرأ الباقون بالرفع (٤).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= الأموال تجارة، فأضمر الأموال، لتقدم ذكرها. وكان ذلك أولى لينتظم بعض الكلام ببعض، وفيه على هذا حلف مضاف تقديره: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة، ليكون الخبر هو الاسم. وقيل التقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة. فهذا التَّقديرُ حذف فيه، لأن الأول هو الثاني.

(١) قال ابن الجزري:
تجارة عدا كوف
وحجة من رفع أنه جعل "كان" تامة، بمعنى: وقع وحدث، فرفع بها، واستغني عن الخبر، على معنى: إلا أن تحدث تجارة، أو تقع تجارة. والعرب تقول: كان أمر، أي حدث أمر. ولولا إجماع الحرميين على الرفع وغيرهم لكان الاختيار النصب، لمطابقة آخر الكلام مع أوله. (الكشف عن وجوه القراءات ١/ ٣٨٦، شرح طيبة النشر ٤/ ٢٠٣، السبعة ص ٢٣١). ↩︎

(٢) فيصير النطق ﴿يَفْعَذَّلِكَ﴾ ولا يؤخذ هذا إلا من أفواه المشايخ، وقد أدغم أبو الحارث عن الكسائى اللَّام المجزومة ﴿من يفعل ذلك﴾ وهو ﴿ومن يفعل ذلك﴾ في ستة مواضع في القرآن في البقرة وآل عمران وفي النساء موضعان وفي سورة المنافقين والفرقان فإن لم يكن يفعل مجزومًا لم يدغم نحو ﴿فما جزاء من يفعل ذلك منكم﴾ (التيسير ص ٤٤، إبراز المعاني من حرز الأمانى في القراءات السبع - أبو شامة الدمشقي ج ١/ ص ١٩٧). ↩︎

(٣) قال ابن الجزري:
وفتح ضم مدخلا مدا … كالحج
وحجة من ضم الميم على أنه مصدر من أدخل يدخل إدخالًا وحجتهم قوله ﴿وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ وفي التنزيل ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾. ↩︎

(٤) وحجة من نصب الميم جعله مصدرًا من دخل يدخل مدخلًا فإن سأل سائل فقال: قد تقدم ما يدل على أنه من أدخل فالجواب في ذلك أن المدخل مصدر صدر عن غير لفظه كأنه قال: ويدخلكم فتدخلون مدخلًا وكذلك قوله ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ ولم يقل إنباتًا، قال الخَلِيْلُ: تقدير. فنبتم نباتًا ويجوز أن يكون المدخل اسمًا للمكان فكأنه قال: وندخلكم موضع دخولكم قال الزجاج: قاله مدخلًا يعني به ها هنا الجنة (حجة القراءات لابن زنجلة ج ١/ ص ٢٠٠، النشر ٢/ ٢٤٩، الغاية ص ١٣٤). ↩︎