٢/ ٢٤٩

(٢٥٩٣) قال الشافعي: ولو قال: «زَنَى فَرْجُكِ»، أو: «يَدُكِ»، أو: «رِجْلُكِ» .. فهو قَذْفٌ، وكُلُّ ما قالَه فكان يُشْبِهُ القَذْفَ إذا احْتَمَل غَيْرَه لم يَكُنْ قَذْفًا، أتَى رَجُلٌ مِنْ فَزارَةَ النبيَّ ﷺ فقال: «إنّ امْرَأتِي وَلَدَتْ غُلامًا أسْودَ»، فلم يَجْعَلْه النبي ﷺ قَذْفًا، قال الله: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ [البقرة: ٢٣٥]، فكان خلافًا للتَّصْرِيحِ (١).

(٢٥٩٤) ولا يَكُونُ اللِّعانُ إلّا عند سُلطانٍ، أو عُدُولٍ يَبْعَثُهم السلطانُ.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) هذه المسألة ذكرها المزني في مختصره ولم يذكرها في جامعه، فجعل قوله لها: «زنى فرجك» أو: «يدك» أو: «رجلك» قذفًا، ولم يذكر الشافعي هذه المسألة إلا في القديم، فقال: «ولو قال: (زنى فرجك) فهو قاذف، وإن قال: (يدك) أو: (رجلك) .. فقد قال بعض الناس - يعني أبا حنيفة -: في البدن هو قاذف، وفي اليد والرجل لا يكون قاذفًا، ولا في العين»، قال الشافعي: «هذا كله ما عدا الفرج واحد»، ولم يصرح أنه واحد في القذف، فلم يختلف أصحابنا أنه إذا قال: «زنى فرجك» أنه قاذف، وإذا قال: «زنت عينك» لم يكن قاذفًا، واختلفوا فيما سوى ذلك من الأعضاء هل يكون قاذفًا بإضافة الزنا إليها أم لا؟ على ثلاثة أوجه: أحدها - لا يكون قاذفًا، قال الماوردي: «وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة، وهو ظاهر كلام الشافعي في القديم، ونسبوا المزني إلى الخطأ في نقله»، والوجه الثاني - أنه يكون بجميع ذلك قاذفًا كالفرج على ما نقله المزني كما يستوي جميعه في الطلاق، والوجه الثالث - أنه إذا قال: «زنا بدنك» كان قاذفًا، ولو قال: «زنت يدك أو رجلك أو رأسك» لم يكن قاذفًا؛ لأن البدن هو الجملة التي فيها الفرج، فلم يجز أن يكون بالفرج قاذفًا وبالبدن الذي منه الفرج ليس بقاذف، قال الماوردي: «وهو الصحيح عندي، وبه قال أبو العباس بن سريج»، قال عبدالله: ما صححه الماوردي هو المذهب عند النووي أيضًا. انظر: «الحاوي» (١١/ ١٢٩) و «العزيز» (١٥/ ٥٩٧) و «الروضة» (٨/ ٣١٧). ↩︎