Skip to content

شرح مسند الدارمي ١٧ - باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة

شرح مسند الدارمي

مرزوق بن هياس الزهراني

Printed page ١/ ٢٥٤

كل عصر، قال الله ﷿: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (١)، وقال ﷿: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى﴾ (٢)، هاتان الآيتان قاطعتان على أن الأمة لا تجتمع على ضلال.

ما يستفاد:

* بيان أن للأمة إذا نزلت النازلة ليس فيها نص من كتاب ولا سنة، جاز لعلماء الأمة البحث في حكمها من حيث الجواز وعدمه.

* وجوب الأخذ بما يجمع عليه علماء الأمة في كل عصر.

* أن المراد إجماع أهل الحل والعقد في الأمة.

* أن إجماع الأمة من مصادر التشريع فيما لا نص فيه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١١٨ - (١٦) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، عَنِ الْعَوَّامِ بِهَذَا (٣).

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ، هو عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة، إمام ثقة، ويَزِيدُ، هو ابن هارون إمام حجة تقدم، والْعَوَّامُ، تقدم آنفا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى: