نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

وجوب إقامة حد القذف على من يرمي الملاعَنة بالزنا

س: إذا قال الرجل الملاعِن للولد الملاعَن بعد اللعان أنت ابن زنا، فهل يقام عليه حد القذف؟

جـ: نعم، يقام على من يقذف ابنَ الملاعَنة حدُ القذف سواءً كان القذف من الرجل الملاعِن أم من غيره لقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (١).

س: إذا لاعن الرجل الزوجة ورفضت أن تلاعن زوجها فهل ينسب الولد إلى جده؟

جـ: إذا لاعن الزوج فيجب إحضار الزوجة إلى المحكمة الشرعية وتلاعن أو تحبس.

لا عبرة بنتائج فحوصات الدم

س: يوجد أجهزة في عالم اليوم تبين الدم، هل هو من دم أبيه أم من دم غير أبيه، فهل يعمل بها؟

جـ: لا عمل على الأجهزة والاكتشافات للدم أو لغيره لأن النبي ﵌ لم يعمل بالشبه في حديث (ثُمَّ قَالَ: لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ) مع أنه ﵌ قال (لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ) (٢) لوجود شبه المولود بالرجل المتهم به، فإذا كان رسول الله صلى لم يعمل بالشبه الظاهر فكيف يُعمل بهذه الأجهزة.

تحريم قذف الملاعنة أو ولد اللعان بالزنا

س: هل يجوز قذف الملاعَنة بالزنا؟

جـ: لا يجوز قذفها ولا قذف ولد اللعان بالزنا، لأنها إن كانت صادقة وظلمها زوجها باللعان فهو حرام وإن لم تكن صادقة في أيمانها فقد حصنها اللعان، والملاعَنة داخلة في عموم المحصنات في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٣).

الأولى للزوج الملاعنة إذا تيقن أن المولود ليس من مائه

س: إذا رأى شخص امرأته وهي تزني أيهما أولى له أن يطلقها طلاقاً بائناً ويسترها أم يلاعنها؟

جـ: إذا سترها الزوج وطلقها فالولد سينسب إليه ولو كان من الماء النجس لحديث (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ