فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

يجب في الركاز الخمس؛ لما رواه أبو هريرة ﵁ مرفوعا إلى النبي ﷺ فذكر الحديث وفيه:. . . «وفي الركاز الخمس (١) » متفق عليه والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية عليه علامتهم.

وأما عروض التجارة فما أعد لبيع وشراء من صنوف الأموال، وتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة، وملكها بفعله بنية التجارة بها، وتقوم عند الحول بما هو أحظ للفقراء والمساكين من ذهب أو فضة، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (٢) يعني بالتجارة، قاله مجاهد وغيره. وقال البيضاوي وغيره أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي الزكاة المفروضة.