مجلة البحوث الإسلامية

المطلب الثالث: حكمه وأدلته:

أما حكم الظهار التكليفي، فمحرم ولا يجوز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد صرح بعض العلماء بأنه من الكبائر (١).

أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٢).

قال ابن القيم ﵀: ومنها: أن الظهار حرام، لا يجوز