مجلة البحوث الإسلامية

المبحث الأول: حكمه، وأدلته:

أما حكم الظهار التكليفي، فمحرم ولا يجوز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد صرح بعض العلماء بأنه من الكبائر (١).

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٢).

قال ابن القيم ﵀: " ومنها أن الظهار حرام لا