النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

١/ ٣٩٩

وكذا قال - في حديث رواه من رواية عبد الجبار بن وائل بن حجر١: عبد الجبار لم يسمع من أبيه لكن الحديث في نفسه جيد.

إلى غير ذلك من الأمثلة.

وذلك مصير منهم إلى أن الصورة الاجتماعية لها تأثير في التقوية.

وإذا تقرر ذلك كان من رأيه - أي الترمذي - أن جميع ذلك إذا اعتضد لمجيئه من وجه آخر أو أكثر نزل منزلة الحسن احتمل ألا يوافقه/ (ي٧٩) غيره على هذا الرأي أو يبادر للإنكار عليه إذا وصف حديث الراوي الضعيف أو ما إسناده منقطع بكونه حسنا فاحتاج إلى التنبيه على اجتهاده في ذلك وأفصح عن مقصده٢ فيه ولهذا أطلق الحسن لما عرف به فلم يقيده بغرابة ولا غيرها ونسبه إلى نفسه ومن يرى رأيه فقال: "عندنا كل حديث" إلى آخر كلامه الذي ساقه شيخنا/ (ر٤٥/ب) بلفظه٣.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

١ عبد الجبار بن وائل بن حجر - بضم المهملة وسكون الجيم - ثقة لكنه أرسل عن أبيه من الثالثة مات سنة ١١٢/ م٤. تقريب ١/٤٦٦.
٢ في جميع النسخ "عن مصلحة" والتصحيح من توضيح الأفكار (١/١٦٦) وقد نقل هذا النص من قول الحافظ: "وذلك مصير منهم" إلى هنا.
٣ التقييد والإيضاح (ص٤٤) ، العلل للترمذي (ص٢٢) (٥/٧٥٨) تحقيق إبراهيم عطوة طبعة الحلبي.
ملاحظة: هذه الأمثلة التي ساقها الحافظ ﵀ لبيان اصطلاح الترمذي فيما سماه بالحسن فيها نظر، ولا يصح أن يؤخذ منها قاعدة في اصطلاح الترمذي في هذا اللفظ، وبيان ذلك:
١- أن عاصم بن عبيد الله العمري ضعيف سيء الحفظ، وقد روى حديث عن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين.
قال الحافظ: "إن الحافظ وصف حديثه بالحسن لمجيئه من غير وجه".
لكن الترمذي لم يقتصر على وصفه بالحسن كما قال الحافظ، بل وصفه بأنه حسن صحيح وذلك شيء اتفقت عليه كل النسخ التي وصلت إليها يدي ليس في أي واحدة منها ما حكاه الحافظ.
٢- أن مجالد بن سعيد روى حديث أبي سعيد: "كان عندنا خمر ليتيم ... "الحديث.
قال الحافظ: "ومجالد ضعفوه ووصفوه بالغلط والخطأ، وإنما وصفه (أي حديثه) بالحسن لمجيئه من غير وجه من حديث أنس وغيره".
لكن وجدنا نسخ الترمذي قد اختلفت فيه فنسختان منها فيها لفظ "حسن" فقط وهما الهندية وطبعة المدني مع عدم الوثوق بالأخيرة.
ونسختان فيهما "حسن صحيح" وهما تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة الحلبي وطبعة حمص تحقيق الدعاس، ويظهر أن ما فيهما هو الراجح؛ لأن شاهده وهو حديث أنس قد صححه الترمذي، وهو في صحيح مسلم، وما كان كذلك فحقه التصحيح لا التحسين فحسب.
٣- ذكر الحافظ أن الترمذي روى عن يزيد بن هارون عن المسعودي بعد أن اختلط حديث المغيرة أنه صل ركعتين فقام ولم يجلس ... الحديث، ووصفه بالحسن قال: وإنما وصفه بالحسن لمجيئه من وجوه أخر.
لكن وجدنا في كل النسخ التي لدينا أن الترمذي قال: "حسن صحيح" إلا أن أحمد شاكر أشار إلى نسخة واحدة من نسخ سبع اعتمد عليها في تحقيق سنن الترمذي فقال: "كلمة "صحيح" لم تذكر في م وعلى هذا فست نسخ منها فيها "حسن صحيح".
٤- قال الحافظ: "إن رواية أبي البختري عن علي منقطعة وقد روى عنه حديث: "إن عم الرجل صنو أبيه". قال: "إن الترمذي وصفه بالحسن لأن له شواهد مشهورة من حديث أبي هريرة وغيره".
إلا أنا وجدنا نسخ الترمذي قد اختلفت فيه، فبعضها فيه "حسن" فقط الهندية وطبعة المدني، وبعضها فيه "حسن صحيح" طبعة الحلبي تحقيق إبراهيم عطوة والنسخة التي مع عارضة الأحوذي.
ولكن شاهده من حديث أبي هريرة قد صححه الترمذي، وهو في صحيح مسلم وغيره وذلك يقتضي أن يحكم له الترمذي بالصحة، وهو من مرجحات النسخ التي فيها "حسن صحيح".
٥- أن إسحاق بن عمر أحد الرواة المجهولين، وقد روى عن عائشة حديث "ما صلى رسول الله ﷺ لوقتها الآخر مرتين" قال الحافظ: إن الترمذي وصفه بالحسن غير نسخ الترمذي اختلفت في ذلك فبعضها فيه حسن غريب وهو طبعة المدني مع تحفة الأحوذي، والنسخة التي حققها أحمد شاكر وقد وضع كلمة "حسن" بين قوسين وقال: زيادة من (م) ، (ع) ، (ب) ومعنى هذا أن أربعا من النسخ التي اعتمد عليها في التحقيق قد اقتصرت على كلمة "غريب" وكذا في النسخة التي مع عارضة الأحوذي "حسن غريب" وبعضها فيه كلمة "غريب" فقط وهي النسخة الهندية.
والظاهر أن الترمذي قد اقتصر على كلمة "غريب" يؤيده أن الحافظ نفسه قد نقل عن الترمذي في ترجمة إسحاق بن عمر أنه قال في هذا الحديث: "غريب وليس بمتصل". وأن الزيلعي لم ينقل عن الترمذي إلا كلمة "غريب".
وأخيرا فقد يقال: إن النسخة التي اعتمد عليها الحافظ في هذه الأمثلة الأمر فيها كما قال الحافظ في هذه الأحاديث.
والجواب:
أ- أن الحافظ يعلم أن بين نسخ جامع الترمذي اختلافا، وفي اعتقادي أنه لو قارن نسخه بعدد من النسخ لظهر الاختلاف بينها ولما مثل بهذه الأمثلة، بل كان يلتمس غيرها في هذا الموضع الهام
ب- أن بعض هذه الأمثلة قد رواها مسلم في بعض صحيحه، وبعضها قد حكم عليه الترمذي في جامعه بأنه صحيح، فلو استحضر الحافظ ذلك لما مثل بها ولو كانت في نسخته كذلك، وكيف يمثل بها وهو القائل: "على أن الحديث إذا كان مخرجا في الصحيحين فإن الترمذي يقول فيه "حسن صحيح" غالبا" انظر ص٢٧١.
ج- أن بعض الأمثلة قد حكم عليه الحافظ نفسه بالغرابة في كتابه تهذيب التهذيب وحكم عليها الزيلعي بهذا الحكم فلو استحضر هذا لما مثل به.