الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

وتحريم الشيء بعد تحليله هو حقيقة النسخ (١).

٥ - الإجماع، فإنه لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ، ووقوعه (٢).

ثانياً: الأدلة العقلية على جواز النسخ.

العقل يُجَوِّزُ النسخ ولا يمنعه، يدل عليه ما يلي:

أ-لأن النسخ لا يلزم منه محال لذاته، وما لا يلزم منه محال لذاته يجوزه العقل ولا يمنعه (٣).

ب-ولأن الله ﷾ له ملك السماوات والأرض، فله أن يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، فهو يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وهو على كل شيء قدير (٤).