الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

١/ ٤٩٤

د- عن عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ» (١).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قال ابن التركماني في الجوهر النقي ١/ ٢٠١، والزيلعي في نصب الراية ١/ ٧٤: (قال أبو بكر البزار في مسنده:
حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح ثنا محمد بن موسى بن أعين، ثنا أبي عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة، فذكره. ثم قالا: وعبد الكريم روى عنه مالك في الموطأ، وأخرج له الشيخان وغيرهما، ووثقه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وغيرهم، وموسى بن أعين مشهور وثقه أبو زرعة وأبو حاتم، وأخرج له مسلم، وابنه مشهور روي له البخاري. وإسماعيل روى عنه النسائي ووثقه، وأبو عوانة الاسفرايني وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه وذكره ابن حبان في الثقات. وأخرج الدارقطني هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الكريم، وقال عبد الحق بعد ذكره لهذا الحديث من جهة البزار: لا أعلم له علة توجب تركه، ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر من قول ابن معين: حديث عبد الكريم عن عطاء حديث رديئ لأنه غير محفوظ. وانفراد الثقة بالحديث لا يضره) ثم قال الزيلعي -ونحوه كلام ابن التركماني-: (فإن قيل: فقد رواه الدارقطني من جهة ابن مهدي عن الثوري عن عبد الكريم عن عطاء قال: ليس في القبلة وضوء، قلنا: الذي رفعه زاد والزيادة مقبولة والحكم للرافع، ويحتمل أن يكون عطاء أفتى به مرة ومرة أخرى رفعه).
وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٢٢ عن حديث البزار: بأن إسناده صحيح، وذكر عن ابن حجر أنه قال في الدراية: رجاله ثقات.
وهذا الحديث ذكره الدارقطني في سننه ١/ ١٣٧، قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا محمد بن غالب، نا وليد بن صالح، نا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن عائشة: «أن النبي ﷺ كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ» ثم قال: (إن الوليد بن صالح وهم في قوله عن عبد الكريم، وإنما هو حديث غالب والله أعلم). وذكر قبل هذه الرواية هذا الحديث عن غالب عن عطاء عن عائشة، ثم قال: (غالب هو ابن عبيد الله متروك).
وقال الشيخ الألباني في صيحيح سنن أبي داود ١/ ٣٢٣، بعد ذكر سند الدارقطني: (وهذا إسناد صحيح، وأما الدارقطني فقد أعله على طريقته في إعلال كل إسناد لهذا الحديث ولو بدون حجة ناهضة فقد قال: (يقال إن الوليد بن صالح وهم في قوله عن عبد الكريم وإنما هو حديث غالب … ) ثم قال الشيخ في ١/ ٣٢٤: أقول: إن عجبي من الدارقطني لا ينتهي، فكيف يجوز رد رواية الثقة أو تخطئته بمجرد قوله: يقال إن الوليد بن صالح وهم؟ أليس هذا من الممكن أن يقال في كل حديث مهما كان شأن رجاله في الثقة والعدالة!! فإن الوليد هذا متفق على توثيقه واحتج به الشيخان ولم يتكلم فيه أحد بضعف في روايته، ثم الأغرب من ذلك أن يخطئه بمخالفة من هو دونه في الثقة والحفظ بدرجات أعني به جندل بن والق الذي جعل غالب بن عبيد الله المتروك مكان عبد الكريم الجزري.
وبالجملة هذا الحديث صحيح لا شك فيه، ولو لم يكن له من الأسانيد إلا هذا لكفى حجة فكيف وله طرق أخرى كما سبق). ↩︎