الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المطلب الأول: حكم الرقى

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرقية (١)، وأن النهي عنها قد نسخ.

وممن صرح به: الطحاوي (٢)، والحازمي (٣)، وأبو حامد الرازي (٤)، وأبو إسحاق الجعبري (٥).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة (٦).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن زينب امرأة عبد الله (٧)، عن عبد الله قال: سمعت رسول الله ﷺ