الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

أكثر من اثنين، كما يفسره ما جاء عن ابن عباس ﵁ (١).

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم منهم أبو جعفر النحاس إلى أن هذا تخفيف وليس نسخاً؛ لأن النسخ رفع حكم المنسوخ، وهنا لم يرفع الحكم الأول؛ لأنه يجوز للواحد مقاومة العشرة إن قدر على ذلك، فهو إلى الاختيار. فهذا تخفيف وليس نسخاً (٢).

لكن هذا في نظري- والله أعلم بالصواب- قول ضعيف، قد ضعفه غير واحد من أهل العلم؛ لأنه كان أولاً وجوب مقاومة الواحد من المسلمين للعشرة من الكافرين، ثم رفع هذا الوجوب؛ حيث صار الواجب مقاومة الواحد منهم للاثنين من الكافرين، وهذا هو النسخ، كما صرح به حبر الأمة ابن عباس-﵄-وجماعة من أهل العلم (٣).

والله أعلم.