الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

السنية والاستحباب بقرينة حديث عبد الله بن عمرو ﵁ وغيره مما يدل على نفي الوجوب؛ وذلك جمعاً بين الأدلة (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنها مباحة، وليست بسنة.

وهو مذهب الحنفية (٢).

وقد سبق ما استدلوا به، ووجه الاستدلال منه، وما يرد به على تلك الأدلة والاستدلال.

القول الثاني: أن العقيقة سنة ومستحبة، وليست بواجبة.

وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول جمهور