تعالى، وفي بعضها ما يدل على المنع والنهي عنه، فيكون ما يدل على الجواز منسوخاً بما يدل على النهي؛ لأنها متأخرة عما يدل على الجواز، يؤكد ذلك حديث قتيلة-﵂، وكذلك حديث يزيد بن سنان ﵁، وهو وإن كان ضعيفاً إلا أن غيره من الأحاديث يقوي معناه (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بغير الله تعالى- بعد اتفاقهم على حرمته لو أراد الحالف بحلفه تعظيم المحلوف به كتعظيم الله (٢)، - على قولين:
القول الأول: لا يجوز الحلف بغير الله تعالى.
وهو مذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤). وقول عند المالكية، ورجحه