الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأدلة التي تدل على جواز الادخار مطلقة، فيكون فيها دلالة على النسخ مطلقاً، كما سبق بيانه.

والله أعلم.