٣/ ١٤٨١

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (١).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» (٢).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٤؛ المحلى ٥/ ١٥ - ١٨. ↩︎

(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ٣/ ٢٠٩، والجصاص في أحكام القرآن ٢/ ٣٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٦٥٥، والبيهقي في السنن الكبرى- واللفظ له- ٥/ ٥٣٣، وابن حزم في المحلى ٥/ ١٥، والخطيب البغداد في تاريخ بغداد ٨/ ٢٠٩. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي. وكذلك صححه ابن حزم في ٥/ ١٦، وقال: (لأن رواتها ثقات). وقال الخطيب بعد ذكر الحديث: (لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة، وهو غريب). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد عن سند الطبراني: (رجاله رجال الصحيح).
وأخرجه موقوفاً على ابن عباس ﵁ الشافعي في الأم ٢/ ١٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٥٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٥٣٣. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء ٤/ ١٥٦، ونقل تصحيحه كذلك عن ابن حجر. ثم ذكر الشيخ الألباني من أخرجه مرفوعاً ومن تكلم فيه ثم قال: (قلت: يزيد بن زريع احتج به الشيخان، وهو ثقة ثبت، ومثله محمد بن المنهال احتج به الشيخان أيضاً وهو ثقة حافظ كما في التقريب، وكان أثبت الناس في يزيد بن زريع كما قال ابن عدي عن أبي يعلى، فالقلب يطمئن لصحة حديثه، ولا يضره وقف من أوقفه على شعبة). ثم ذكر شواهد ومتابعات له ثم قال: (وخلاصته: أن الحديث صحيح الإسناد مرفوعاً، وموقوفاً، وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها). ↩︎