الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
أ- لما صح وثبت من حديث ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم.
ب-ولحديث أبي سعيد الخدري، وأنس-﵄ أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم.
ج-ولحديث أنس ﵁ وغيره، من أن الصحابة-﵃-لم يكونوا يكرهون
الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف؛ حيث إنه يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، ولكنها تكره من أجل الضعف.
د-ولما في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى من أن النبي ﷺ لم يحرم الحجامة، وإنما نهى عنها إبقاء على أصحابه. فهو يدل على أن النهي عن الحجامة ليست للتحريم، بل للكراهة من أجل الضعف.
ثانياً: إن القول بأن الفطر بالحجامة، قد نسخ، صحيح وراجح؛ وذلك لأن حديث ابن عباس ﵁ بأن النبي ﷺ احتجم وهو صائم، وإن لم يوجد فيه ما يصرح بأنه كان عام حجة الوداع، إلا أنه يدل على تأخره وأنه ناسخ لغيره ما يلي:
أ-ما جاء في حديث أبي سعيد، وأنس-﵄ أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم، والرخصة في الغالب يكون بعد النهي، كما سبق ذكره.
ب-ما جاء من التصريح في حديث أنس ﵁ من أن الرخصة في الحجامة للصائم كانت بعد قول النبي ﷺ للحاجم والمحجوم: «أفطر هذان».