الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

٢/ ١١٨٩

جنازة في المسجد، فليس له شيء» (١).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٢٦٨، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد، ح (١٥١٧)، وأبو داود الطيالسي في مسنده ١/ ١٦٥، -وزاد: (قال صالح: وأدركت رجالاً ممن أدركوا النبي ﷺ وأبا بكر إذا جاءوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا) -وعبد الرزاق في المصنف ٣/ ٥٢٧، وأحمد في المسند ١٥/ ٤٥٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٨٦.
وأخرجه أبو داود في سننه ص ٤٨٨، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، ح (٣١٩١) بلفظ: (فلا شيء عليه). وذكر الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥/ ٤٦٢: أن هذه الرواية شاذة.
والحديث تفرد به صالح بن نبهان مولى التوأمة. وهو وثقه بعض الأئمة، وضعفه البعض، وهو قد اختلط بآخرة، لذلك قال يحيى بن معين، والإمام أحمد، وابن المديني، والجوز جاني، وابن عدي: من سمع منه قبل أن يختلط وخرف فلا بأس به كابن أبي ذئب، فإنه سمع منه قبل الاختلاط. وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه سمع منه بعد الاختلاط. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٣٠٣؛ تهذيب التهذيب ٤/ ٣٧١؛ تقريب التهذيب ١/ ٤٣٣؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥/ ٤٦٢.
والحديث المذكور من رواية ابن أبي ذئب عنه، قال الذهبي بعد ذكر هذا الحديث وغيره من طريق ابن أبي ذئب عنه: (فهذه الأحاديث صحاح عند ابن معين على ما قال). ميزان الاعتدال ٢/ ٣٠٤. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٤/ ٨٧: (وأن الحديث حجة لأنه رواه عنه من سمع منه قبل اختلاطه، وهو ابن أبي ذئب). وقال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٥٠١: (وهذا الحديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجباً لرد ما حدث به قبل الاختلاط). وكذلك حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٢٦٨، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥/ ٤٦٣.
وضعفه بعض أهل العلم، منهم: الإمام أحمد، وابن المنذر، والخطابي، وابن حبان، وابن عبد البر، والنووي. انظر: معالم السنن ٤/ ٣٢٤؛ الاستذكار ٢/ ٥٧١؛ التمهيد ٦/ ٢٥١؛ المجموع ٥/ ١٢٢؛ التنقيح لابن عبد الهادي ٢/ ١٤٤؛ نصب الراية ٢/ ٢٧٦. ↩︎