١/ ١١٩

الفرع الثالث: أنواع النسخ باعتبار الحكم الشرعي التكليفي

قسم أهل العلم (١) الحكم (٢) الشرعي (٣) الثابت لأفعال المكلفين (٤) إلى أقسام خمسة، وهي:

أولاً: الفرض (٥) والواجب (٦).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) انظر: المستصفى للغزالي ص ٥٢؛ روضة الناظر ١/ ٦٤. ↩︎

(٢) الحكم لغة: المنع، يقال: حكمت عليه بكذا: إذا منعته من خلافه. ومنه قيل للقضاء حكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي. انظر: مختار الصحاح ص ١٣٠؛ المصباح المنير ص ١٢٧.
والحكم اصطلاحاً: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مذكرة أصول الفقه ص ٣. ↩︎

(٣) الحكم الشرعي هو: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف. مذكرة أصول الفقه ص ٤. وانظر: التعريفات للجرجاني ص ٩٢؛ إرشاد الفحول للشوكاني ١/ ٢٥. ↩︎

(٤) المكلفين جمع مكلف، وهو: المسلم العاقل البالغ. التعريفات الفقهية ص ٢١٥.
والتكليف لغة: الأمر بما فيه مشقة. انظر: المصباح المنير ص ٤٣٨؛ القاموس المحيط ص ٧٦٥.
واصطلاحاً: إلزام الكلفة على المخاطب. التعريفات للجرجاني ص ٦٥؛ التعريفات الفقهية ص ٦١.
وقيل: التكليف اصطلاحاً هو: طلب ما فيه مشقة. مذكرة أصول الفقه ص ٥. ↩︎

(٥) الفرض لغة: القطع، والحز، والتقدير، وما أوجبه الله تعالى على عباده. انظر: لسان العرب ١٠/ ٢٣٠ - ٢٣١؛ المصباح المنير ص ٣٨١؛ القاموس المحيط ص ٥٨٤.
أما الفرض اصطلاحاً: ففرق الحنفية بينه وبين الواجب-وهو رواية عن الإمام أحمد- فعرفوا الفرض بأنه: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، ويكفر جاحده، ويعذب تاركه. التعريفات للجرجاني ص ١٦٥. وانظر: التعريفات الفقهية ص ١٦٣. روضة الناظر ١/ ٦٥.
وعند الجمهور لا فرق عندهم بينه وبين الواجب فهو عندهم: ما توعد بالعقاب على تركه. روضة الناظر ١/ ٦٤.
أو هو: ما أُمر به أمراً جازماً. مذكرة أصول الفقه ص ٦. ↩︎

(٦) الواجب من وجب، وهو لغة: السقوط، والثبوت، واللزوم. انظر: مختار الصحاح ص ٦٢٥؛ المصباح المنير ص ٥٣١؛ القاموس المحيط ص ١٣٠.
أما الواجب اصطلاحاً، فقد سبق تعريفه عند الجمهور. أما عند الحنفية-وهو رواية عن الإمام أحمد- فهو: ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة، لكونه ظني الدلالة أو ظني الثبوت. التعريفات الفقهية ص ٢٣٥. وانظر: التعريفات للجرجاني ص ٢٤٩؛ مذكرة أصول الفقه ص ٦. ↩︎

Vol ⁨1⁩ · p. ⁦119⁩

Cite this page

Shamela: «الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء» (١/ ١١٩)
Short: محمد إبراهيم بن سركند، الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء، ج ١، ص ١١٩.
Full: محمد إبراهيم بن سركند. الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء. ج ١، ص ١١٩.

Reading settings

Text size

Line spacing

Page colour

Go to a printed page

View on shamela.ws

Footnotes are the editor's words, not the author's.

Keyboard shortcuts

Previous / next page: ←→
Contents / tools: []
Search this book: /
Focus mode: f

The texts come from al-Maktabah al-Shamilah (shamela.ws) and appear exactly as published there. Every book and page links to its source.

Rights holder? Request removal

Contents Reading tools