الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Subsections المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

• الذي ينص عليه الرافعي والنووي يكون معتمدا عند الشافعية
• الإمام أحمد إذا روى حديثا في المسند ولم يصرح بخلافه فالظاهر أنه لايخالفه، بمعنى أنه يمكن اعتباره مذهبا له. كما ذكر ابن مفلح
• الزيادات على متون الصحيحين تستدعي التروي
• المنكر والشاذ لا يعتبر فيهما بالشواهد؛ لأنهما تبين خطؤهما ولا يمكن أن يتقوى الخطأ، و (المنكر أبدا منكر) كما قال أحمد، يعني: لا يتقوى بالطرق وإن كثرت