الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أدلة القائلين بقضاء الصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ حديث أبي قتادة ﵁ وفيه: «أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» (١).

وجه الاستدلال:

أنه (سمّى من فعل هذا مفرطاً والمفرط ليس بمعذور … وقد أجاز رسول الله ﷺ صلاته على ما كان من تفريطه) (٢)، وهذا في فوات كل الوقت.