اختلاف الفقهاء لابن جرير

إلا أن يقيم الكفيل بينه أنه كفل به بأمره فيؤمر بالحضور معه.

وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لآخر بايع فلانا فما وجب١ لك عليه من درهم إلى ألف درهم أو إلى ما يسميه محدود المبلغ فهو علي فبايعه المقول ذلك له فيلزمه له من المال ما حده له أو ما دون ذلك فإن قائل ذلك الآمر بمبايعته ضامن لصاحبه المأمور بمبايعة من أمره بمبايعته ما وجب له عليه بمبايعته إياه إلى المقدار الذي حده إن كان وجب ذلك له عليه أو ما دونه.