اختلاف الفقهاء لابن جرير

ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع أو قول أو غير ذلك من وجوه الرجوع

؟

١فقال مالك٢ الأمر عندنا في المدبران صاحبه لا يبيعه ولا يحوله