النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

١/ ٥٧٣

وهذا يُحكَى عن عروة بنِ الزبير (١) وربيعة بن أبي عبد الرحمن (٢) وأَبِي سليمان داود بن علي الأصبهاني (٣).

Footnotes are the editor's words, not the author's.

= المنذري للسنن.
وقال الحافظ ابن حجر: واعتلُّوا (أي المجيزين مطلقًا) بأن الأحاديث تعارضت، فلْيُرجع إلى أصل الإباحة/ فتح الباري ١/ ٢٥٦.
وقال ابن العربي: ولا نسلم أن الأصل الإباحة/ العارضة ١/ ٢٧، وتقدم عنه ردُّ معارضةِ حديثَيْ جابر وابن عمر لحديث أبي أيوب في النهي العام.
(١) انظر عَزْوه إليه في التمهيد ١/ ٣١١ والمحلى ١/ ٢٥٩ والاعتبار للحازمي/ ٣٨ وشرح مسلم للنووي ٣/ ١٥٤ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١/ ٥٢ وفتح الباري ١/ ٢٥٦ وعمدة القاري ٢/ ٢٦٢ وتحفة الأحْوذِي ١/ ٥٦.
(٢) هو المعروف بربيعة الرأي، مع حفظه للسنة وثقته في الحديث، وشهرته في الفقه؛ لكن قال ابن سعد: كانوا يتَقونَه لموضع الرأي، وقد تُوفي على الصحيح سنة ١٣٦ هـ، وعنه أخذ الإمام مالك وغيره/ تقريب التهذيب ١/ ٢٤٧ والتهذيب ٣/ ٢٥٨، ٢٥٩، وقد حكى عنه القول بهذا الرأي أبو صالح عن الليث عنه/ التمهيد ١/ ٣١١ وانظر عزوه إليه في بقية المصادر المذكورة في التعليق الذي قبل هذا، وفي المجموع للنووي ٢/ ٨١ والمغنى لابن قدامة ١/ ١٦٢ وإحكام الأحكام ١/ ٥٢.
(٣) وهو المعروف بداود الظاهري، إمام أهل الظاهر وفقيههم، كان بصيرًا بصحيح الحديث وسقيمه، وصنف التصانيف، وأودع فيها حديثًا كثيرًا، لكن الرواية عنه عزيزة، وبدعه الإمام أحمد؛ لكونه قال: القرآن مُحدَث، وتوفي في رمضان سنة ٢٧٠ هـ/ تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٧٢ ترجمة ٥٩٧.
وانظر عزو هذا القول اليه في المصادر المذكورة في التعليقين السابقين على هذا التعليق.