النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

١/ ٣٦٨

مُطَرَّف (١) عن زيد بن أسلم، في حديث لأبي داود، من طريقه، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُّنَابِحي، قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب (٢)، وكذلك قال زهير بن محمد (٣)، عن زيد (٤)، فذكره أبو علي بن السَكَن (٥). حكاه ابن القطان.

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) ثقة من السابعة، مات بعد الستين./ التقريب ٢/ ٢٠٨، وضَبْط "مطرف" في تبصير المنتبه ٤/ ١٢٩٥.
(٢) وفي آخره معنى حديث الباب/ سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب المحافظة على وقت الصلوات ١/ ٢٩٥ ح ٤٢٥، وانظر الإصابة ٢/ ٣٤٨، وتهذيب التهذيب ٦/ ٩١.
(٣) التميمي أبو المنذر الخراساني، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، قال البخاري: وهو ثقة ليس به بأس، ووثقه غير واحد، خاصة في رواية البصريين عنه، وفيما حدث به من كتابه، وتوفي سنة ١٦٠ هـ الخلاصة/ ١٢٢ والتقريب ١/ ٢٦٤ وتهذيب التهذيب ٣/ ٣٤٨ وما بعدها.
(٤) وكذلك قال حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، كما في رواية ابن ماجه السابق ذكرها، وحفص ثقة رُبَّما وَهِم/ التقريب ١/ ١٨٩.
(٥) وبقية كلامه: يقال له صحبة، معدود في المدنيين، روى عنه عطاء بن يسار، وأبو عبد الله الصنابحي، مشهور، روى عن أبي بكر، ليست له صحبة هـ الإصابة/ ٢/ ٣٨٥، وبهذا قرر أن عبد الله الصنابحي - صحابي وأن أبا عبد الله الصنابحي تابعي، وعليه لا يكون مالكًا قد وهم في ذكره باسم "عبد الله الصنابحي" وقد أيد الحافظ ابن حجر هذا، مستدلًا بأن غير واحد من الرواة - ومنهم أبو غسان بن مُطرف، وزهير بن محمد، اللذان ذكرهما الشارح، وحفص بن ميسرة المذكور في سند حديث ابن ماجه السابق، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، وخارجة بن مصعب، كل هؤلاء قد تابعوا مالكًا على ذكر "عبد الله الصنابحي" وبذلك قرر أن هذا يدفع الجزم بوهم مالك فيه/ انظر/ الإصابة ٢/ ٣٨٤، وتهذيب التهذيب/ ٦/ ٢٩، وعليه يكون الحديث متصل الاسناد =