الإيضاح في علوم البلاغة

٣/ ١٧

.........................................................................

Footnotes are the editor's words, not the author's.

٢ قصر التعيين قصر قصد به تعيين مبهم عند المخاطب وتخصيصه بواحد معين.
٣ قصر القلب والتعيين يشتركان في أن:
أكلا منهما إما قصر موصوف على صفة أو قصر صفة على موصوف.
ب وكلا منهما على مذهب الخطيب في الإيضاح فيه تخصيص بشيء مكان شيء.
فالحاصل على رأي الإيضاح أن التخصيص بشيء دون شيء آخر قصر أفراد أما التخصيص بشيء مكان شيء فإن اعتقد المخاطب فيه العكس فهو قصر قلب وإن تساويا عنده فقصر تعيين. فقصر الأفراد هو التخصيص بشيء دون شيء، وقصر القلب هو التخصيص بشيء مكان شيء، أما قصر التعيين ففيه خلاف: هل فيه تخصيص بشيء مكان شيء أو فيه تخصيص بشيء دون شيء، فالخطيب في الإيضاح يسير على الأول أي أن في قصر التعيين -كالقلب- تخصيصًا بشيء مكان شيء آخر فهو عنده يشترك مع القلب في أن في كل منهما تخصيصًا بشيء مكان شيء، والفرق بينهما أن المخاطب في القلب يعتقد العكس والمخاطب في التعيين متردد. أما السكاكي فيرى في قصر التعيين تخصيصًا بشيء دون شيء ولذلك يجعل التخصيص بشيء دون شيء مشتركًا بين الأفراد والتعيين، أما تخصيص الشيء مكان شيء فهو عنده قصر القلب فقط، والفرق بين قصر الأفراد والتعيين على رأي السكاكي أن قصر الأفراد المخاطب فيه يعتقد الشركة وقصر التعيين المخاطب فيه متردد. أما ابن يعقوب فيجوز أن يصدق على قصر التعيين تعريف قصري الأفراد والقلب، فيكون التعريفان شاملين لقصر التعيين فقصر التعيين عنده كما أن فيه تخصيصًا بشيء مكان شيء ففيه تخصيص بشيء دون شيء.
ورجح السعد رأي السكاكي ونقد رأي الخطيب في الإيضاح بما حاصله أننا لو سلمنا أن في قصر التعيين تخصيصًا شيء بشيء مكان شيء فلا يخفى.
أن فيه تخصيص شيء بشيء دون آخر فإن قولنا ما زيد إلا قائم لمن يردده بين القيام والقعود تخصيص له بالقيام دون القعود.
هذا وكلام الخطيب في متن التلخيص لا يمنع أن يكون قصر التعيين مشتركًا مع قصر الأفراد في أن في كل منهما تخصيصًا بشيء دون شيء حيث قال: "والمخاطب بالأول من ضربي كل من يعتقد الشركة ويسمى قصر أفراد وبالثاني من يعتقد العكس ويمسي قصر قلب أو تساويًا عنده ويسمي قصر تعيين فإذا عطفنا أو تساويا على "يعتقد العكس" كان موافقًا لكلامه في الإيضاح في أن كلا من القلب والتعيين فيه تخصيص بشيء مكان شيء، أما إذا عطفنا "أو تساويا على يعتقد الشركة كان موافقًا لرأي السكاكي -ومخالفًا لكلامه في الإيضاح- في أن كلا من الأفراد والتعيين فيه تخصيص بشيء دون شيء.
وأقرب هذه الآراء رأي السكاكي.